فهذه جملة شبه المخالفين في هذه المسألة . [ الأجوبة عن الشبهات ] والجواب عن الشبهة الأولى : لم لا يجوز أن تكون الصفة ممكنة لذاتها واجبة لوجوب الذات ؟ قوله : « يلزم كون الذات قابلة وفاعلة معا » . قلنا : ولم قلتم : ان ذلك محال ؟ قوله « لأن الواحد لا يصدر عنه الا أثر واحد » قلنا : سنجيب عن شبهتكم في هذه المسألة ان شاء اللّه تعالى . والجواب عن الشبهة الأولى للمعتزلة في العلم - وهي قولهم : عالمية اللّه تعالى صفة واجبة والواجب لا يعلل - فنقول : الجواب عنه من وجوه : أحدها : ان قولكم : عالمية اللّه تعالى واجبة : قدر مشترك بين أن تكون عالمية اللّه تعالى واجبة لذاته ، وبين أن تكون عالمية اللّه تعالى واجبة لوجوب اتصافه بالعلم وإذا كان كذلك فبتقدير أن تكون عالمية اللّه تعالى لأجل وجوب اتصافه بالعلم لم يلزم من كون عالميته واجبة بهذا التفسير ، استغناؤه عن العلم . الا أن وجوب الشيء بالشيء ، لا يقتضي استغناؤه عنه . وان ادعيتم أصل وجوب العالمية بهذا القدر لا يقتضي امتناع تعليل العالمية بالعلم . فان ادعيتم أصل وجوب العالمية . فهذا القدر لا يقتضي امتناع تعليل العالمية بالعلم . وان ادعيتم أن عالمية اللّه واجبة لنفس الذات ، فمسلم : أنه لو ثبت لكم هذه المقدمة ، وجب القطع بامتناع تعليل العالمية بالعلم ، الا أن قولكم : عالمية اللّه تعالى واجبة لنفس الذات ، هو ادعاء نفس المطلوب . فلا يمكن جعله مقدمة في اثبات المطلوب . فثبت : أن هذه الشبهة مغالطة . وثانيها : ان هذه الشبهة متناقضة . وذلك لأنكم جعلتم كون العالمية واجبة ، علة لأن لا تكون معللة ، وكونها غير معللة أمر واجب